۱ آبان ۱۳۹۳  -   ۱۵:۵۳  




نظرسنجی

نظر شما در خصوص سایت چیست؟
عالي
خيلي خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بد
ديدن نتيجه ها

ورود اعضا

نام کاربری:
رمز عبور:

مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:

1) برنامه اول: استقرار دولت الكترونيك

ده برنامة تحول در نظام اداري كه نشأت گرفته از متن سياست هاي كلي نظام اداري (ابلاغي مقام معظم رهبري)، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، قانون برنامة پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قانون مديريت خدمات كشوري و اصل 44 قانون اساسي در چارچوب سياست ها ي كلي دولت خدمتگزارمي باشد ، بر آن است كه با توانمندسازي دستگاه هاي اجرايي كشور و تربيت مديران و كارشناسان كارآمد و تحول آفرين، طرحي نو دراندازد و در پيشرفت و توسعة يكپارچه كشور نقش مؤثرتري را ايفا نمايد. آشنايي با ده برنامه تحول اداري و شاخص هاي مرتبط با آن درسنامة حاضر به عنوان چكيده اي از مجموعه منابع آموزشي دورة 1389 معاون محترم توسعة مديريت و سرماية انساني رئيس جمهور موضوع بخشنامة شمارة 62652/89/ 200 است كه براساس سرفصل هاي دوره و براي بهره برداري فراگيران، در قالب 10 مجموعه، به همت دفتر برنامه ريزي و توسعة آموزش مركز مديريت دولتي تدوين شده است.
اهداف آموزشي دوره :
- آشنايي با رئوس، رو شها و محورهاي برنام ههاي تحول اداري
- آشنايي با فلسفه و مباني قانوني برنامه هاي تحول اداري
- آشنايي با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري مرتبط با برنامه هاي تحول اداري
- توانايي به كارگيري مفاد آيين نامه ها و دستورالعم لهاي اجرايي در صحنه عمل و محيط كار
در اين فصل به برنامه اول تحت نام استقرار دولت الكترونيك ميپردازيم و در اين راستا مباني قانوني و سياستهاي كلي نظام اداري در اين خصوص و روشهاي استقرار و شاخص هاي برنامه را مورد بررسي مختصر قرار ميدهيم.

2) برنامه دوم: عدالت استخدامی و نظام پرداخت

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت)
بند 2) عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
بند 3) بهبود معيارها و رو زآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي.
بند 6) رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكر د، توانمند ي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
در اين بخش با فلسفه و مباني قانوني عدالت استخدامي و نظام پرداخت و شاخصهاي ان و برخي از دستورالعملها آشنا خواهيد شد و لازم است بدانيد كه در محتواي كل اين دوره بدليل تلخيص قوانين قابل استناد نميباشند .

3) برنامه سوم: ساماندهی نیروی انسانی

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه ساماندهي نيروي انساني)
بند 2) عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
بند 3) بهبود معيارها و روز آمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي.
بند 7) زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استا نهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
بند 19) زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.
در اين بخش علاوه بر سياستهاي كلي نظام اداري در خصوص ساماندهي نيروي انساني به مباني قانوني در منابع حقوقي مرتبط و شاخص هاي برنامه مذكور و همچنين دستورالعملها و آيين نامه ها وتوانايي به كارگيري مفاد آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي در صحنه عمل و محيط كار اشاره خواهيم نمود و با توجه به تلخيص و گزينش صورت گرفته بالطبع مطالب قابل استناد نميباشد.

4) برنامه چهارم: تمرکز زدائی

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه تمركززدايي)
بند 10) چابك سازي ، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
بند 11) انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري.
بند 19) زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.
در اين بخش علاوه بر سياستهاي كلي نظام اداري در خصوص تمركز زدايي به مباني قانوني در منابع حقوقي مرتبط و شاخص هاي برنامه مذكور و همچنين دستورالعملها و آيين نامه ها وتوانايي به كارگيري مفاد آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي در صحنه عمل و محيط كار اشاره خواهيم نمود و با توجه به تلخيص و گزينش صورت گرفته بالطبع مطالب قابل استناد نميباشد.

5) برنامه پنجم: افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

سياستهاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه افزايش بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد)
بند 12) توجه به اثر بخشي و كارايي در فرايندها و روش هي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري
بند13) عدالت محوري و شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري
بند25) كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه ساري اطلاعات
كه در اين بخش با توجه به مباني قانوني سياستهاي مذكور و شاخص هاي تعريفي و دستورالعملها و آيين نامه ها تدوين شده برنامه پنجم تحول اداري را باختصار بررسي مينماييم.

6) برنامه ششم: سلامت اداری

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه سلامت اداري)
بند 13) عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
بند 20) قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليق هاي و فردي در كليه فعاليت ها.
بند 23) حفظ حقوق مردم و جبران خسارت هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
بند 24) ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارز شهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امكانات فرهنگي و به كارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
بند 25) كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچ هسازي اطلاعات.
در خصوص ارتقاء سلامت اداري، علاوه بر نظار تهاي بيروني، تقويت اصول اخلاقي و مكانيزم هاي خودكنترلي از اهميت ويژ ه اي برخوردار است. اخلاق در مكاتب ديگر ابزار است در اسلام اخلاق اصالت دارد و انسان اشرف مخلوقات است كه مي تواند با پايبندي به اصول اخلاقي، خودكنترلي داشته باشد كه در اين بخش به مسال مرتبط با سلامت اداري از جهات قانوني و اخلاقي و فرهنگي باختصارميپردازيم.

7) برنامه هفتم:اصلاح ساختارها و فرآيندها

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه اصلاح ساختارها و فرآيندها)
بند 10) چابك سازي ، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
بند 12) توجه به اثربخشي و كارايي در فرآيندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.
بند 14) كل نگري ، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي وچشم انداز.
ساختار به منزله اسكلت سازمان است. وقتي در فرآيند مديريت مي گوييم برنامه ريزي ، منظور اين است كه اهدافمان را مشخص و اولويت بندي كرده ايم و روش رسيدن به هدف را هم مشخص ميكنيم.گام بعدي، سازماندهي است. در فرآيند سازماندهي، اول تقسيم كار ميكنيم؛ سپس اجزا را به هم وصل ميكنيم كه با آ ن ساختار، جامعيت از بين نرود. در ادامه شرح وظايف را مشخص مي كنيم ، يعني شرح شغل و شاغل را مشخص كرده و به اصطلاح، تجزيه و تحليل شغل مي نماييم.آيا ساختارهاي فعلي متناسب با اهداف است؟ قبلاً هدف اين بوده كه از صفر تا صد كارها را دولت انجام دهد؛ در حالي كه وظايف حاكميتي را بايد دولت انجام بدهد و تصد يگري ها به بخش غيردولتي واگذار شود و لذا متناسب با اين هدف بايد ساختار تعريف شود كه در درس هفتم به اين مسايل خواهيم پرداخت.

8) برنامه هشتم: توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي وتخصصي منابع انساني)
بند 1) نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي.
بند 4) دانش گرايي و شايسته سالاري مبني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
بند 5) ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش ، تخصص و مهارت هاي آنان.
بند 9) توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري.
بند 16) دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات ،با ابتناء بر ارزش هاي اسلامي.
بند 21) نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت داري، صرفه جويي،ساده زيستي و حفظ بيت المال.
بند 26) حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
فرهنگ سازماني، مجموعه اي از ارزش ها، باورها، اعتقادات و قواعد حاكم بر سازمان است . اهداف ما ماهيتاً با اهداف دنياي غرب متفاوت است. غرب مي گويد سود و لذت نامحدود، ولي اهداف ما عدالت، رشد وتعالي انسان، و …است. بايد بتوانيم اينها را طراحي كنيم نكته مهم، مباني است كه جه تگيري را مشخص مي كند. در حقيقت مديريت اسلامي به اقدامات ما جهت مي دهد ...در توانمندسازي نيروي انساني، بايد فضاي كار تيمي و گروهي حاكم شود . اگر نظام آموزش، ارزشيابي، انتصابات و طبقه بندي در كنار يكديگر اجرا شوند، نتيجه آن توانمندسازي نيروي انساني خواهد بود كه در اين برنامه از جهات مباني قانوني و شاخص ها باختصار بدان ميپردازيم.

9) برنامه نهم: تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها

سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور وارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها)
بند 4) دانش گرايي و شايستهسالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
بند 5) ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش ، تخصص و مهارت هاي آنان.
بند 8) حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
بند 9) توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري.
بند 16) دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات ،با ابتناء بر ارز شهاي اسلامي.
بند 21) نهادينه سازي وجدا ن كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خ ودكنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال.
ما در برنامه نهم به مباني قانوني و محورهاي برنامه و شاخص هاي آن در ادامه خواهيم پرداخت.

10) برنامه دهم :خدمت رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع

سياست هاي كلي نظام اداري(بندهاي مرتبط با برنامه خدم ترساني به مردم و تكريم ارباب رجوع)
بند 17) خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
بند 18) شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بردسترسي آسان و ضابط همند مردم به اطلاعات صحيح.
بند 20) قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم اربا ب رجوع وشهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در كليه فعاليت ها.
بند 22) تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فر هنگي و نيزرفاه نسبي آحاد جامعه.
بند 23) حفظ حقوق مردم و جبران خسار تهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصيردر تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
مباني قانوني و شاخصها و و محورهاي اجراي و محتواي تكميلي برنامه دهم در اين بخش باختصار خواهد آمد.






   نسخه قابل چاپ    آخرين تغييرات: ۱۲/۰۲/۱۳۹۱    دفعات بازديد: 4896